متطلبات نجاح تطوير المناهج

متطلبات نجاح تطوير المناهج

هناك بعض المتطلبات اللازمة لنجاح عملية تطوير المنهج ، ومن هذه المتطلبات ما يلي :

(1) الرغبة الصادقة في التطوير :

ويقصد بالرغبة الصادقة القيام بتطوير المنهج لأجل تطوير المنهج والانتفاع بمردوده ، فقد تطلق صيحات للتطوير ، وقد تبذل جهود ، ولكن قد يكون وراء تلك الصيحات والجهود أغراض ومكاسب سياسية أو اجتماعية أو مادية ، إن عدم وجود رغبة صادقة وحقيقية هو أخطر ما يواجه أية محاولة من محاولات التطوير ، حيث عن اختفاء أهداف خاصة وراء عملية التطوير يدفع بالقائمين عليه إلى تلوينه بما يخدم أهدافهم ،ومن ثم يخرج التطوير والقائمون عليه من دائرة الموضوعية ، ومن هنا ينشب صراع المصالح ، ولهذا السبب ينبغي أن تتوافر لدى المهتمين بتطوير المنهج رغبة صادقة في التطوير لتحقيق أهدافه .

(2) المبادأة أو المبادرة :

فعلى المهتمين بتطوير المنهج أن يبادروا بالقيام بخطوات إجرائية فعلية لتطوير المنهج ، فما أكثر أن نسمع صيحات وانتقادات للمنهج ، لكن الكل ينتظر الآخر أن يبدأ ، لذا لابد أن تكون هناك جماعة صادقة النية ، تأخذ بزمام المبادأة والمبادرة لتطوير المنهج.

(3) دعم الجهد التربوي بجهد سياسي :

إن عملية تطوير التعليم بصفة عامة ، وتطوير المناهج على وجه التخصيص يجب أن تأتي ضمن إصلاح وتطوير شاملين لكثير من الجوانب في المجتمع ، فمن العسير أن نحصل على مناهج متطورة والمجتمع يعاني المشكلات الاجتماعية ، والتفسخ القيمي والسلوكي .. ومن الصعب أن يكون هناك تطوير تربوي والأزمات الاقتصادية تعصف بالبلاد ، ولا يمكن أن يكون هناك تطوير تربوي دون وجود حرية فكرية .

إن تطوير المناهج يأتي ضمن رزمة من التطوير في شتى مجالات الحياة ، وذلك لأن النظام التعليمي لا يعيش بمعزل عن مؤسسات المجتمع الأخرى ، بل يتفاعل معها سلباً أو إيجاباً ، إن مجتمعاتنا تعودت ألا تفعل شيئاً إلا إذا كان وراءه دعم سياسي ، أي أن يقف صاحب القرار السياسي لينادي به ، وإذ حدث ذلك نادى به كل من هم حوله ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلابد أن يرفع شعار على أعلى المستويات بأن تطوير المناهج "قضية وطنية مصيرية" ، وتأسيساً على ذلك .. فمن الضروري دعم الجهد التربوي بجهد سياسي على أعلى المستويات ، حتى تحصل التربية على الأهمية التي تستحق .

(4) اختيار الأشخاص القادرين على التطوير :

إذا صدر القرار السياسي ، ينبغي بذل الجهود اللازمة للقيام بالتطوير الفعلي .. وأول ما تتطلبه هذه العملية هو اختيار الأشخاص القادرين على التطوير ، فليس كل مرب أو مسئول في التربية قادراً على القيام بعملية التطوير ، كما أن هناك من الأشخاص المسئولية من يتصف تفكيرهم بصفات مضادة للتطوير التربوي ، لذا ينبغي إقناعهم ، فإن لم نستطع فينبغي استبعادهم من عملية التطوير .

(5) رصد الميزانيات اللازمة لعملية التطوير :

يجب توفير الميزانيات اللازمة للقيام بعملية التطوير ، فالتطوير يتطلب نفقات طائلة ، وإذا لم تكن القيادات التي تتخذ مقتنعة بأهمية التربية ، وبأهمية العمل الدائم على تطويرها ، اقتناعاً يدعوها إلى رصد الميزانيات المناسبة ، والعطاء بسخاء ، ووضع التعليم في مكانه اللائق بين مشروعات الاستثمار ، فإن ذلك يكون من أكبر معوقات التطوير .

جوانب تطوير المنهج :

النظام التعليمي هو جسم واحد له مجموعة أعضاء ، وترتبط سلام هذا الجسم بسلامة جميع أعضائه دون استثناء ، وأي خلل في أي عضو من أعضائه سيؤثر في الأعضاء الأخرى ، ولما كان المنهج ، هو أحد أعضاء النظام التعليمي ، لذا فحينما نسعى إلى تطوير المنهج ينبغي أن نطور جميع الجوانب التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في ذلك المنهج ، ومن هذه الجوانب :

- 1 سياسة النظام التعليمي وفلسفته .

-2الإدارة التربوية .

-3 المقررات الدراسية والأنشطة التربوية .

4- المعلم

-5 أساليب تقويم النظام التعليمي .

-6المباني المدرسية .

وفيما شرح موجز لكل جانب من جوانب التطوير المذكورة .

(1) سياسة النظام التعليمي وفلسفته :

فالنظام التعليمي الذي بنى سياسته وفلسفته بالأمس على أساس مسلمة الاستقرار أو التطور البطيء جداً ، أصبح اليوم غير ملائم لظروف ومتطلبات المجتمع المعاصر ، الذي تسارع النمو فيه بشكل غير متناسق في كافة مجالات الحياة .

وأمام متطلبات المجتمع المعاصر سيتضخم عدد المنبوذين عن هذا المجتمع ، وإذا ظلت فلسفة النظام التعليمي كما كانت عليه سابقاً دون تطوير ، فسيصبح أبناء المجتمع غير قادرين على تأدية الأدوار الجديدة التي يحددها لهم عالم له مميزات وخصائص جديدة.

لذا يجب أن نسعى إلى توجيه سياسة النظام التعليمي وفلسفته نحو آفاق المستقبل ، فنحن في حاجة إلى نظام تعليمي تقوم فلسفته على مبدأ تربية الأفراد للمستقبل ، إذ إننا في حاجة إلى وضع سياسة لتحقيق التربية المستمرة وممارستها بعيداً عن عالم الخيال .

(2) الإدارة التربوية :

تلعب الإدارة التربوية – بمستوياتها المختلفة – دوراً مهماً ومؤثراً في دفع النظام التعليمي وتطويره ، فنجاح العمل التربوي مرتبط بفاعلية الإدارة وفلسفتها ، من ناحية توجهها للتطوير ، أو اكتفائها بتسيير العمل التربوي .

وتشير دراسات عدة إلى أن فشل الإدارة التربوية في عالمنا العربي في تحقيق أهدافها وتجسيد سياساتها ربما لا يكون مرجعه فشل تلك الأهداف أو برمجة السياسات ، بل قد يكون راجعاً إلى خلل في التخطيط التربوي ، فالتخطيط عملية ضرورية ، وهو أساس العملية الإدارية ، فهو يساعد على تحديد الأهداف ، وتوضيحها ، ويبين مراحل العمل ، ويتضمن تطويراً مستمراً في الأداء والتنفيذ .

ولهذا يرى البعض أن الإدارة التربوية من دون التخطيط التربوي عمياء ، وأن التخطيط التربوي من دون الإدارة مقعد عاجز ، إن هذا الأمر يوضح بجلاء العلاقة المتبادلة بين الإدارة التربوية والتخطيط ، حيث إن التخطيط التربوي السليم لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إدارة تربوية سليمة واعية .. وبتعبير آخر ، يعد سوء الإدارة – هيكلاً، وتنظيماً – من أهم معوقات التخطيط ، وعلى الطرف الآخر لا يمكن للإدارة – مهما كانت منظمة وسليمة – أن تعمل وتنتج إذا لم يكن سيرها وفق تخطيط جيد .

ولعل هذا يدفعنا لتأكيد ضرورة تطوير الإدارة التربوية ، كي تسهم بفاعلية في تطوير النظام التعليمي .

(3) المقررات الدراسية والأنشطة التربوية :

فالمقررات الدراسية والأنشطة التربوية أكثر الجوانب عرضة للهجوم في كثير من الأحيان ، وذلك لسبب معروف ، وهو أنها الشيء الوحيد الملموس من العملية التربوية ، فهي تتصل مباشرة بالدارس ، ولهذا السبب فإن تطوير النظام التعليمي دون تطوير في المقررات والأنشطة عمل غير تربوي ولا يحقق أهداف التطوير ، وقد يغالي البعض ويعتبر أن تطوير المقررات الدراسية والأنشطة التربوية هو الوجه الآخر لعملية تطوير النظام التعليمي .

ولهذا ، فإن الأمر يحتاج إلى جهود مخلصة لتطوير المقررات والأنشطة وأن تبنى هذه الجهود في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة .

(4) المعلم

يُعد المعلم احد أركان الرئيسية في العملية التعليمية ، فعلى الرغم من كل التطورات العلمية والتكنولوجية التي نعيشها ، فإن المعلم لا يزال هو السبيل إلى نجاح عملية تنفيذ المنهج ، فهو العنصر البشري المدير والمحرك للعمليات التنفيذية ، ومن بينها عملية التدريس ذاتها .

فالمعلم يتعامل مباشرة مع الدارسين والخبرات المتاحة لهم ، ومن خلال ذلك يرى – من قرب – مدى ملاءمة المادة العلمية والخبرات المتاحة للدارسين .. وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن نتبين منها مدى صلاحية المنهج .

وهذا الدور للمعلم غاية في الخطورة ، فهو مطالب بالملاحظة والمناقشة والتسجيل والتساؤل والدراسة واتخاذ القرارات بشأن المنهج المنفذ ، كما أنه مطالب بالتعمق والتحليل والكشف والمراقبة والتأكد ، ليستطيع أن يجيب عن كثير من الأسئلة حول ذلك المنهج ، مثل : أيناسب المنهج جميع الدارسين ؟ أم أنه يناسب بعضهم ؟ وهل الخبرات الواردة به تراعي الفروق الفردية بين الدارسين ؟ .. وهل خبرات المنهج تراعي الفئات الخاصة ؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها لكي يجيب عنها المعلم بدقة ووضوح يحتاج إلى إتقان ومهارات إعداد الاستبانات والاختبارات وبطاقات الملاحظة … الخ ، حتى يستطيع رصد الظواهر وتحليلها ، والكشف عن إيجابياتها وسلبياتها ، وتكوين صورة شاملة وحقيقية عن المنهج ومدى نجاحه .

من هذه الأدوار للمعلم وغيرها نلمس مدى أهميته ، وعليه فإن أي تطوير للنظام التعليمي لابد أن يشمله من أجل مشاركة أكثر فاعلية من جانبه .

ولأهمية دور المعلم ، تحرض الدول المتقدمة على تطوير أداء المربي بأساليب متعددة ، ومن أهم المظاهر التي تؤكد ذلك ظهور الاتجاه نحو تطوير "أداء المعلم" بدلاً من "تدريب المعلم" .. وذلك منذ السبعينيات من القرن العشرين ، والفرق بين الاتجاهين واضح ، فبينما يستهدف تدريب المربي إعطاءه ما يحتاج إليه للقيام بمهمته ، فإن "تطوير أداء المعلم" يهدف إلى السعي – دائماً – إلى ترقية أداء المعلم وتنميته حسب الاتجاهات الحديثة وما توصلت إليه النظريات التربوية والبحوث الحديثة ، حتى لو كان قادراً على تأدية مهامه ، لذا وجنا كثيراً من الدول المتقدمة تتعامل مع مؤهلات المربي تعاملها مع المعلبات !! بمعنى أنها تعترف بصلاحية المؤهل من أجل مسمى ومحدد ، وعلى صاحب المؤهل في الفترة الواقعة بين الحصول على المؤهل وانتهاء صلاحيته – أن يحدث معارفه ومهاراته عن طريق التعلم الذاتي ، حيث يجرى له اختبار في نهاية هذه الفترة ، فإما أن يجتاز الاختبار فيستمر في عمله ، وإما أن يفشل فيحال بينه وبين العمل لعدم صلاحيته ، وهذا كله بهدف إلزامه بتحديث معارفه وتطوير أدائه .

(5) أساليب تقويم النظام التعليمي :

يمثل تقويم النظام التعليمي البداية الصحيحة والحقيقية لأي جهد تطويري ، فالتقويم يكشف للقائمين على التعليم عن جوانب القوة والضعف فيه ، فمن خلال تقويم النظام التعليمي يمكن تعرف قدرة هذا النظام على :

- أن يكون ميداناً لصناعة الفرد ، أي القدرة على إعداد الفرد بشكل يمكنه من القيام بدور فاعل في تلبية حاجات المجتمع .

- مراعاة ظروف التغيرات التي يمر بها المجتمع ، نتيجة الاتصال بالمجتمعات الأخرى ، ومن جهة أخرى .. مراعاة متطلبات أفراده (خصوصية المجتمع) .

- عرض الصراعات العالمية المحيطة بالمجتمع ، مثل الصراعات الدينية الإقليمية ، والعرقية ، والفلسفية ، وتناولها بالدراسة الموضوعية لتضيء للناشئة معالم الطريق .

هذه الغايات وغيرها من جوانب تقويم النظام التعليمي ، تتطلب استخدام أساليب قياس وتقويم موضوعية ، يمكن من خلالها الاطمئنان إلى صحة ما نتصل إليه من نتائج عملية التقويم ، وهذا ما يدفعنا إلى تأكيد أهمية تطوير أساليب التقويم حينما نفكر في تطوير هذا النظام ، فمفتاح تطوير المنهج هو تطوير أساليب التقويم ووسائله ، والدليل على ذلك أن محاولات التطوير تضيع سدى في ظل تركيز الامتحانات على الجانب المعرفي فقط وخاصة الحفظ ، فحرص المربي وأولياء الأمور على إحراز الدارس نجاحاً في الامتحان يجعل الجميع يركزون فقط على الحفظ ، ومن ثم تضيع ثمرات التطوير ، أو يهدر منها الكثير .

(6) المباني المدرسية :

المباني المدرسية عنصر أساسي من عناصر النظام التعليمي ، فهي تلعب دوراً كبيراً في العملية التعليمية بكافة أبعادها ، فإذا تم تطوير المباني المدرسية وتجهيزها وفقاً للمواصفات الهندسية والصحية والتعليمية المناسبة ، ووفقاً لمتطلبات الفرد والمجتمع المستقبلية ، فإن ذلك يسهم – في حد ذاته – في تحقيق أهداف المنهج المطور ، وإذا حدث خلل أو نقص في تحقيق هذه المواصفات ، فإن ذلك ينعكس على المنهج بطريقة واضحة .

لذا ينبغي مراجعة المباني المدرسية ، وتحديد ما يصلح منها للعملية التعليمية ، وتطويرها ، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والآلات والمعدات اللازمة في الفصول والمعامل والملاعب … إلخ .