Personal site - متطلبات نجاح تطوير المناهج
Sunday
2016-12-04
7:16 PM
             
              
اليمن أحلى

               اليمن أجمل 
          


               











أخبــار
                                                                                                                
 



   

        عذب الكـــــــــلام

 


معين الكلام    

    
     

                                                                                             


عندما تشتاق

تتمنى أن تنقلب وجوه الناس كلهم ..

وجـهاً واحدا .. لا يألفه غـيرك ..!

لا يشعر به الا وجدانـــك ..!

انه وجه ذلك الانسان الذي سبب لك

هذا الشعور اللامألوف في نفسك


                                              

My site

متطلبات نجاح تطوير المناهج

متطلبات نجاح تطوير المناهج

هناك بعض المتطلبات اللازمة لنجاح عملية تطوير المنهج ، ومن هذه المتطلبات ما يلي :

(1) الرغبة الصادقة في التطوير :

ويقصد بالرغبة الصادقة القيام بتطوير المنهج لأجل تطوير المنهج والانتفاع بمردوده ، فقد تطلق صيحات للتطوير ، وقد تبذل جهود ، ولكن قد يكون وراء تلك الصيحات والجهود أغراض ومكاسب سياسية أو اجتماعية أو مادية ، إن عدم وجود رغبة صادقة وحقيقية هو أخطر ما يواجه أية محاولة من محاولات التطوير ، حيث عن اختفاء أهداف خاصة وراء عملية التطوير يدفع بالقائمين عليه إلى تلوينه بما يخدم أهدافهم ،ومن ثم يخرج التطوير والقائمون عليه من دائرة الموضوعية ، ومن هنا ينشب صراع المصالح ، ولهذا السبب ينبغي أن تتوافر لدى المهتمين بتطوير المنهج رغبة صادقة في التطوير لتحقيق أهدافه .

(2) المبادأة أو المبادرة :

فعلى المهتمين بتطوير المنهج أن يبادروا بالقيام بخطوات إجرائية فعلية لتطوير المنهج ، فما أكثر أن نسمع صيحات وانتقادات للمنهج ، لكن الكل ينتظر الآخر أن يبدأ ، لذا لابد أن تكون هناك جماعة صادقة النية ، تأخذ بزمام المبادأة والمبادرة لتطوير المنهج.

(3) دعم الجهد التربوي بجهد سياسي :

إن عملية تطوير التعليم بصفة عامة ، وتطوير المناهج على وجه التخصيص يجب أن تأتي ضمن إصلاح وتطوير شاملين لكثير من الجوانب في المجتمع ، فمن العسير أن نحصل على مناهج متطورة والمجتمع يعاني المشكلات الاجتماعية ، والتفسخ القيمي والسلوكي .. ومن الصعب أن يكون هناك تطوير تربوي والأزمات الاقتصادية تعصف بالبلاد ، ولا يمكن أن يكون هناك تطوير تربوي دون وجود حرية فكرية .

إن تطوير المناهج يأتي ضمن رزمة من التطوير في شتى مجالات الحياة ، وذلك لأن النظام التعليمي لا يعيش بمعزل عن مؤسسات المجتمع الأخرى ، بل يتفاعل معها سلباً أو إيجاباً ، إن مجتمعاتنا تعودت ألا تفعل شيئاً إلا إذا كان وراءه دعم سياسي ، أي أن يقف صاحب القرار السياسي لينادي به ، وإذ حدث ذلك نادى به كل من هم حوله ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلابد أن يرفع شعار على أعلى المستويات بأن تطوير المناهج "قضية وطنية مصيرية" ، وتأسيساً على ذلك .. فمن الضروري دعم الجهد التربوي بجهد سياسي على أعلى المستويات ، حتى تحصل التربية على الأهمية التي تستحق .

(4) اختيار الأشخاص القادرين على التطوير :

إذا صدر القرار السياسي ، ينبغي بذل الجهود اللازمة للقيام بالتطوير الفعلي .. وأول ما تتطلبه هذه العملية هو اختيار الأشخاص القادرين على التطوير ، فليس كل مرب أو مسئول في التربية قادراً على القيام بعملية التطوير ، كما أن هناك من الأشخاص المسئولية من يتصف تفكيرهم بصفات مضادة للتطوير التربوي ، لذا ينبغي إقناعهم ، فإن لم نستطع فينبغي استبعادهم من عملية التطوير .

(5) رصد الميزانيات اللازمة لعملية التطوير :

يجب توفير الميزانيات اللازمة للقيام بعملية التطوير ، فالتطوير يتطلب نفقات طائلة ، وإذا لم تكن القيادات التي تتخذ مقتنعة بأهمية التربية ، وبأهمية العمل الدائم على تطويرها ، اقتناعاً يدعوها إلى رصد الميزانيات المناسبة ، والعطاء بسخاء ، ووضع التعليم في مكانه اللائق بين مشروعات الاستثمار ، فإن ذلك يكون من أكبر معوقات التطوير .

جوانب تطوير المنهج :

النظام التعليمي هو جسم واحد له مجموعة أعضاء ، وترتبط سلام هذا الجسم بسلامة جميع أعضائه دون استثناء ، وأي خلل في أي عضو من أعضائه سيؤثر في الأعضاء الأخرى ، ولما كان المنهج ، هو أحد أعضاء النظام التعليمي ، لذا فحينما نسعى إلى تطوير المنهج ينبغي أن نطور جميع الجوانب التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في ذلك المنهج ، ومن هذه الجوانب :

- 1 سياسة النظام التعليمي وفلسفته .

-2الإدارة التربوية .

-3 المقررات الدراسية والأنشطة التربوية .

4- المعلم

-5 أساليب تقويم النظام التعليمي .

-6المباني المدرسية .

وفيما شرح موجز لكل جانب من جوانب التطوير المذكورة .

(1) سياسة النظام التعليمي وفلسفته :

فالنظام التعليمي الذي بنى سياسته وفلسفته بالأمس على أساس مسلمة الاستقرار أو التطور البطيء جداً ، أصبح اليوم غير ملائم لظروف ومتطلبات المجتمع المعاصر ، الذي تسارع النمو فيه بشكل غير متناسق في كافة مجالات الحياة .

وأمام متطلبات المجتمع المعاصر سيتضخم عدد المنبوذين عن هذا المجتمع ، وإذا ظلت فلسفة النظام التعليمي كما كانت عليه سابقاً دون تطوير ، فسيصبح أبناء المجتمع غير قادرين على تأدية الأدوار الجديدة التي يحددها لهم عالم له مميزات وخصائص جديدة.

لذا يجب أن نسعى إلى توجيه سياسة النظام التعليمي وفلسفته نحو آفاق المستقبل ، فنحن في حاجة إلى نظام تعليمي تقوم فلسفته على مبدأ تربية الأفراد للمستقبل ، إذ إننا في حاجة إلى وضع سياسة لتحقيق التربية المستمرة وممارستها بعيداً عن عالم الخيال .

(2) الإدارة التربوية :

تلعب الإدارة التربوية – بمستوياتها المختلفة – دوراً مهماً ومؤثراً في دفع النظام التعليمي وتطويره ، فنجاح العمل التربوي مرتبط بفاعلية الإدارة وفلسفتها ، من ناحية توجهها للتطوير ، أو اكتفائها بتسيير العمل التربوي .

وتشير دراسات عدة إلى أن فشل الإدارة التربوية في عالمنا العربي في تحقيق أهدافها وتجسيد سياساتها ربما لا يكون مرجعه فشل تلك الأهداف أو برمجة السياسات ، بل قد يكون راجعاً إلى خلل في التخطيط التربوي ، فالتخطيط عملية ضرورية ، وهو أساس العملية الإدارية ، فهو يساعد على تحديد الأهداف ، وتوضيحها ، ويبين مراحل العمل ، ويتضمن تطويراً مستمراً في الأداء والتنفيذ .

ولهذا يرى البعض أن الإدارة التربوية من دون التخطيط التربوي عمياء ، وأن التخطيط التربوي من دون الإدارة مقعد عاجز ، إن هذا الأمر يوضح بجلاء العلاقة المتبادلة بين الإدارة التربوية والتخطيط ، حيث إن التخطيط التربوي السليم لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إدارة تربوية سليمة واعية .. وبتعبير آخر ، يعد سوء الإدارة – هيكلاً، وتنظيماً – من أهم معوقات التخطيط ، وعلى الطرف الآخر لا يمكن للإدارة – مهما كانت منظمة وسليمة – أن تعمل وتنتج إذا لم يكن سيرها وفق تخطيط جيد .

ولعل هذا يدفعنا لتأكيد ضرورة تطوير الإدارة التربوية ، كي تسهم بفاعلية في تطوير النظام التعليمي .

(3) المقررات الدراسية والأنشطة التربوية :

فالمقررات الدراسية والأنشطة التربوية أكثر الجوانب عرضة للهجوم في كثير من الأحيان ، وذلك لسبب معروف ، وهو أنها الشيء الوحيد الملموس من العملية التربوية ، فهي تتصل مباشرة بالدارس ، ولهذا السبب فإن تطوير النظام التعليمي دون تطوير في المقررات والأنشطة عمل غير تربوي ولا يحقق أهداف التطوير ، وقد يغالي البعض ويعتبر أن تطوير المقررات الدراسية والأنشطة التربوية هو الوجه الآخر لعملية تطوير النظام التعليمي .

ولهذا ، فإن الأمر يحتاج إلى جهود مخلصة لتطوير المقررات والأنشطة وأن تبنى هذه الجهود في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة .

(4) المعلم

يُعد المعلم احد أركان الرئيسية في العملية التعليمية ، فعلى الرغم من كل التطورات العلمية والتكنولوجية التي نعيشها ، فإن المعلم لا يزال هو السبيل إلى نجاح عملية تنفيذ المنهج ، فهو العنصر البشري المدير والمحرك للعمليات التنفيذية ، ومن بينها عملية التدريس ذاتها .

فالمعلم يتعامل مباشرة مع الدارسين والخبرات المتاحة لهم ، ومن خلال ذلك يرى – من قرب – مدى ملاءمة المادة العلمية والخبرات المتاحة للدارسين .. وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن نتبين منها مدى صلاحية المنهج .

وهذا الدور للمعلم غاية في الخطورة ، فهو مطالب بالملاحظة والمناقشة والتسجيل والتساؤل والدراسة واتخاذ القرارات بشأن المنهج المنفذ ، كما أنه مطالب بالتعمق والتحليل والكشف والمراقبة والتأكد ، ليستطيع أن يجيب عن كثير من الأسئلة حول ذلك المنهج ، مثل : أيناسب المنهج جميع الدارسين ؟ أم أنه يناسب بعضهم ؟ وهل الخبرات الواردة به تراعي الفروق الفردية بين الدارسين ؟ .. وهل خبرات المنهج تراعي الفئات الخاصة ؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها لكي يجيب عنها المعلم بدقة ووضوح يحتاج إلى إتقان ومهارات إعداد الاستبانات والاختبارات وبطاقات الملاحظة … الخ ، حتى يستطيع رصد الظواهر وتحليلها ، والكشف عن إيجابياتها وسلبياتها ، وتكوين صورة شاملة وحقيقية عن المنهج ومدى نجاحه .

من هذه الأدوار للمعلم وغيرها نلمس مدى أهميته ، وعليه فإن أي تطوير للنظام التعليمي لابد أن يشمله من أجل مشاركة أكثر فاعلية من جانبه .

ولأهمية دور المعلم ، تحرض الدول المتقدمة على تطوير أداء المربي بأساليب متعددة ، ومن أهم المظاهر التي تؤكد ذلك ظهور الاتجاه نحو تطوير "أداء المعلم" بدلاً من "تدريب المعلم" .. وذلك منذ السبعينيات من القرن العشرين ، والفرق بين الاتجاهين واضح ، فبينما يستهدف تدريب المربي إعطاءه ما يحتاج إليه للقيام بمهمته ، فإن "تطوير أداء المعلم" يهدف إلى السعي – دائماً – إلى ترقية أداء المعلم وتنميته حسب الاتجاهات الحديثة وما توصلت إليه النظريات التربوية والبحوث الحديثة ، حتى لو كان قادراً على تأدية مهامه ، لذا وجنا كثيراً من الدول المتقدمة تتعامل مع مؤهلات المربي تعاملها مع المعلبات !! بمعنى أنها تعترف بصلاحية المؤهل من أجل مسمى ومحدد ، وعلى صاحب المؤهل في الفترة الواقعة بين الحصول على المؤهل وانتهاء صلاحيته – أن يحدث معارفه ومهاراته عن طريق التعلم الذاتي ، حيث يجرى له اختبار في نهاية هذه الفترة ، فإما أن يجتاز الاختبار فيستمر في عمله ، وإما أن يفشل فيحال بينه وبين العمل لعدم صلاحيته ، وهذا كله بهدف إلزامه بتحديث معارفه وتطوير أدائه .

(5) أساليب تقويم النظام التعليمي :

يمثل تقويم النظام التعليمي البداية الصحيحة والحقيقية لأي جهد تطويري ، فالتقويم يكشف للقائمين على التعليم عن جوانب القوة والضعف فيه ، فمن خلال تقويم النظام التعليمي يمكن تعرف قدرة هذا النظام على :

- أن يكون ميداناً لصناعة الفرد ، أي القدرة على إعداد الفرد بشكل يمكنه من القيام بدور فاعل في تلبية حاجات المجتمع .

- مراعاة ظروف التغيرات التي يمر بها المجتمع ، نتيجة الاتصال بالمجتمعات الأخرى ، ومن جهة أخرى .. مراعاة متطلبات أفراده (خصوصية المجتمع) .

- عرض الصراعات العالمية المحيطة بالمجتمع ، مثل الصراعات الدينية الإقليمية ، والعرقية ، والفلسفية ، وتناولها بالدراسة الموضوعية لتضيء للناشئة معالم الطريق .

هذه الغايات وغيرها من جوانب تقويم النظام التعليمي ، تتطلب استخدام أساليب قياس وتقويم موضوعية ، يمكن من خلالها الاطمئنان إلى صحة ما نتصل إليه من نتائج عملية التقويم ، وهذا ما يدفعنا إلى تأكيد أهمية تطوير أساليب التقويم حينما نفكر في تطوير هذا النظام ، فمفتاح تطوير المنهج هو تطوير أساليب التقويم ووسائله ، والدليل على ذلك أن محاولات التطوير تضيع سدى في ظل تركيز الامتحانات على الجانب المعرفي فقط وخاصة الحفظ ، فحرص المربي وأولياء الأمور على إحراز الدارس نجاحاً في الامتحان يجعل الجميع يركزون فقط على الحفظ ، ومن ثم تضيع ثمرات التطوير ، أو يهدر منها الكثير .

(6) المباني المدرسية :

المباني المدرسية عنصر أساسي من عناصر النظام التعليمي ، فهي تلعب دوراً كبيراً في العملية التعليمية بكافة أبعادها ، فإذا تم تطوير المباني المدرسية وتجهيزها وفقاً للمواصفات الهندسية والصحية والتعليمية المناسبة ، ووفقاً لمتطلبات الفرد والمجتمع المستقبلية ، فإن ذلك يسهم – في حد ذاته – في تحقيق أهداف المنهج المطور ، وإذا حدث خلل أو نقص في تحقيق هذه المواصفات ، فإن ذلك ينعكس على المنهج بطريقة واضحة .

لذا ينبغي مراجعة المباني المدرسية ، وتحديد ما يصلح منها للعملية التعليمية ، وتطويرها ، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والآلات والمعدات اللازمة في الفصول والمعامل والملاعب … إلخ .